اولویت مجلس یازدهم فرزندآوری است، حتی به قیمت ازدواج کودکان!

اولویت مجلس یازدهم فرزندآوری است، حتی به قیمت ازدواج کودکان!

«چرا باید بگم بله؟»
کم نیستند مادرانی که پای سفره عقد با این سوال دختربچه خود روبه‌رو شده‌اند. ازدواج کودکان در ایران مخالفان زیادی دارد؛ مخالفانی که حتی در دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی برای تغییر «قانون ازدواج» و توقف ازدواج کودکان تلاشی نافرجام داشتند. اما همه آن‌ها یکی پس از دیگری با تیغ «رد صلاحیت» توسط شورای نگهبان حذف شدند تا مجلسی شکل بگیرد که نه تنها مخالف ازدواج کودکان نیست بلکه شاکی است که چرا دولت کودکان زیر ۱۸ سال را از اولویت دریافت وام ازدواج حذف کرده است.

 حل معضل ازدواج کودکان، پرونده‌ای که بسته شد

نمایندگان مجلس ششم شاید اولین نمایندگانی بودند که نسبت به پایین بودن سن ازدواج دختران و پسران حساسیت نشان دادند و با اصلاح قانون، حداقل سن ازدواج دختران را ۱۵ و پسران را ۱۸ سال تعیین کردند. این طرح در مجلس ششم تصویب شد ولی شورای نگهبان آن را خلاف «شرع» عنوان کرد.

نمایندگان وقت مجلس که بر حل معضل ازدواج کودکان مصر بودند، بر مصوبه خود اصرار کردند تا برای حل اختلاف، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تایید کرد ولی مقرر داشت که ازدواج دختران قبل از سن ۱۳ سال و ازدواج پسران قبل از سن ۱۵ سال نیاز به حکم رشد دادگاه دارد؛ یعنی شرایط را به لحاظ قانونی برای والدین سخت‌تر کرد ولی راه ازدواج کودکان را نبست.

«محمد کاظمی»، نماینده ملایر در مجلس ششم و دهم و نایب رییس «کمیسیون حقوقی و قضایی» قوه مقننه در این خصوص گفته بود: «متاسفانه ازدواج زیر سن قانونی، به ویژه در مناطق مرزی و محروم کشور وجود دارد؛ به شکلی که این نوع ازدواج‌ها بدون ثبت و به شکل غیررسمی صورت می‌گیرند.»
یعنی ملزم کردن ثبت ازدواج کودکان با حکم دادگاه تاثیری بر این معضل نداشته است و والدین بدون حکم دادگاه و حتی بدون ثبت قانونی ازدواج، کودکان خود را سرسفره عقد می‌نشانند.

اکثریت نمایندگانی که در مجلس ششم دنبال اصلاح قانون ازدواج کودکان بودند، رد صلاحیت شدند و از پی‌گیری موضوع در دوره‌های بعدی مجلس بازماندند. برخی نیز که تایید صلاحیت شده بودند، یا از ورود به مجلس هفتم بازماندند یا در آن دوره فضایی برای طرح موضوع نیافتند.

نمایندگان مجلس دهم باردیگر این طرح را به صحن علنی کشاندند. آن‌ها پس از کسب فتوای برخی مراجع قم، از جمله آیت‌الله «ناصر مکارم شیرازی» مبنی بر باطل بودن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال، توانستند در صحن علنی مجلس رای موافق نمایندگان برای تصویب یک فوریت این طرح را جلب کنند. ولی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وقت به دلیل مغایرت با شرع رد شد تا تلاش آن‌ها نیز به سرانجام نرسد.

«طیبه سیاووشی»، نماینده وقت تهران و از اعضای «فراکسیون زنان» مجلس دهم در این خصوص می‌گوید: «ما یک اصلاحیه حداقلی را درباره ممنوعیت ازدواج زیر کودکان ۱۳ سال ارایه دادیم و اصلا بحث افزایش سن ازدواج را مطرح نکردیم که متاسفانه رأی نیاورد.»

به گفته سیاووشی، نمایندگان مجلس برای مطمئن شدن از خلاف شرع نبودن این طرح، قبلا با مراجع دیدار داشته و فتوای آن را هم گرفته بودند. با این وجود، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی کننده این طرح، رای به مغایرت آن با شرع داد. طیبه سیاووشی وعده کرده بود که قطعا تمام تلاش خود را برای حل این معضل به کار ببندند ولی او نیز مثل بسیاری از موافقان این طرح رد صلاحیت شد و از ورود به مجلس یازدهم و پی‌گیری این مساله باز ماند.

 چرا طرحی که یک فوریت آن در صحن علنی تایید شده بود، در کمیسیون حقوقی و قضایی رد شد؟ «پروانه سلحشوری»، دیگر نماینده وقت تهران که این طرح را پی‌گیری می‌کرد، در پاسخ گفته است: «بعضی از اعضای فراکسیون ولایی که پیش‌تر حامی طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال بودند، به مخالفان آن تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد از یک “نهاد خاص” به آن‌ها گفته شده است که با طرح یادشده مخالفت کنند.»

نام این نهاد خاص می‌تواند شورای نگهبان باشد؛ نهادی که با دارا بودن حق تعیین صلاحیت کاندیداها، این قدرت را دارد که نافرمانان را از حضور در مجلس حذف کند.  

ازدواج کودکان، چالشی جدی در چهار استان کشور

 ازدواج کودکان اگرچه به عنوان پدیده‌ای در استان‌های محروم و مناطق فقرنشین شناخته می‌شود ولی در تمام ایران جاری است. آمار سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که به طور میانگین سالانه حداقل ۴۰ هزار کودک زیر ۱۴ سال ازدواج می‌کنند: 

حالا اگر ادعای نماینده سابق ملایر را ملاک قرار دهیم که می‌گوید در اکثر موارد ازدواج کودکان ثبت نمی‌شود بلکه خانواده‌ها بدون ثبت ازدواج کودکان، نسبت به آن اقدام می‌کنند، پس باید بپذیریم که آمار ازدواج کودکان بسیار بیشتر است.

 بررسی پژوهش‌گران «ایران‌وایر» نشان می‌دهد حداقل در چهار استان کشور، یعنی آذربایجان شرقی، زنجان، همدان و خراسان شمالی، معضل ازدواج کودکان در میان پنج چالش عمده این استان‌ها قرار دارد؛ یعنی حداقل برای ۳۶ نماینده مجلس یازدهم، چالش ازدواج کودکان، معضلی جدی در حوزه انتخابیه آن‌ها است. ولی نه تنها این ۳۶ نماینده، بلکه طی شش ماه گذشته، برای هیچ نماینده‌ای در مجلس یازدهم ازدواج کودکان نه تنها معضل به حساب نیامده است بلکه از آن به‌عنوان فرصتی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت یاد می‌کنند.
«نصراله پژمانفر»، رییس «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس یازدهم از جمله نمایندگان معترض است که چرا دولت کودکان زیر ۱۸ سال را از دریافت وام ازدواج محروم کرده است: «بخش قابل توجهی از ازدواج‌های موفق کشور زیر سن ۱۸ سال رقم می‌خورد. لذا این تصمیم دولت، اتفاق بسیار بدی است و موجب جلوگیری از بسیاری ازدواج‌ها و محرومیت مردم ایران از حقوق قانونی خود می‌‌شود. این مصوبه دولت برخلاف شرع است چرا که کسی نمی‌تواند برای ازدواج، سن تعیین و به بهانه سن، حداقل امکانات ازدواج را از مردم سلب کند. مطابق با شرع و عرف در بسیاری از شهرها و روستاهای ما، ازدواج زیر ۱۸ سال صحیح است.»
این تفکر جای تفکر مقابله با ازدواج کودکان را در مجلس یازدهم گرفته است.

 «مهدی عسگری»، نماینده کرج، حوزه‌ای که با چالش افزایش بی‌رویه جمعیت دست به گریبان است، نه تنها در پی حل مساله جمعیت در حوزه انتخابیه خود نیست بلکه در تذکری به رییس جمهوری، اعتراض کرده که چرا پرداخت یارانه اطفال تازه متولد شده منوط به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است. این اعتراضی است که سایر نمایندگان نیز آن را با صدای بلند مطرح کرده‌اند. «فاطمه رحمانی»، نماینده مشهد نیز از این جمله است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهند که تفکر فرزندآوری و افزایش جمعیت به هر قیمت، در مجلس یازدهم حاکم شده است و جایی برای طرح مسایلی که بر آمار ازدواج و فرزندآوری تاثیر بگذارد، در این مجلس وجود ندارد.
به نظر می‌رسد مخالفان ازدواج کودکان از ورود به مجلس یازدهم بازمانده‌اند، چراکه طی شش ماهی که از عمر این مجلس می‌گذرد، هیچ صدایی در مخالفت با ازدواج کودکان در این مجلس شنیده نشده است. پس تا اطلاع ثانوی، پرونده حل معضل ازدواج کودکان را به عنوان یک معضلی که طرف‌داران آن رد صلاحیت شده‌اند، بسته شده بدانید.