اولین تلاش مجلس یازدهم برای خنثی کردن برنامه‌های اقتصادی دولت

اولین تلاش مجلس یازدهم برای خنثی کردن برنامه‌های اقتصادی دولت

هشت منتخب تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار بازگرداندن فوری لایحه حذف چهار صفر از «ریال» و تبدیل واحد پول ایران از ریال به «تومان» شدند.

 به گزارش «ایران‌وایر»، در این نامه که به امضای «مالک شریعتی نیاسر»، «مجتبی رضاخواه»، «سیداحسان خاندوزی»، «الیاس نادران»، «روح‌الله ایزدخواه»، «مجتبی توانگر»، «محسن دهنوی» و «علی خضریان» رسیده، آمده است: «درخواست جدی عودت فوری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس شورای اسلامی را برای رفع این ابهامات از شورای محترم نگهبان داریم تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به رفع ابهام و تصویب آن اقدام شود.»

 تقاضای بازگشت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در حالی از سوی جمعی از منتخبان مجلس یازدهم مطرح شده است که شورای نگهبان تنها در صورت کشف مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی باید مصوبه را به مجلس بازگرداند و نمی‌تواند بی‌دلیل مصوبه‌ای را به مجلس بازگرداند.

از سوی دیگر، متقاضیان بازگشتن مصوبه مجلس، هنوز سمت حقوقی ندارند و تا زمانی که اعتبارنامه آن‌ها به تایید مجلس نرسد، نماینده مجلس نیستند. ضمن این که حتی پس از تایید اعتبارنامه نیز قانون چنین وجاهتی به آن‌ها نمی‌دهد که بتوانند مصوبه‌ای را از شورای نگهبان بازگردانند.

اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم از جناح اصول‌گرا و دارای اختلاف نظر با دولت اعتدال‌گرای «حسن روحانی» هستند و به نظر می‌رسد این نامه مقدمه‌ای برای مقابله مجلس یازدهم با دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی باشد؛ اقدامی که می‌توان آن را اولین تلاش‌های منتخبان مجلس یازدهم برای مقابله با سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی نامید.

متن این نامه که در خبرگزاری «فارس» منتشر شده، به شرح زیر است:

«چنان‌که مستحضرید، مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در مرداد ۱۳۹۸ در هیات وزیران مصوب و در بهمن ۱۳۹۸ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده بود، در صحن علنی نیز تصویب کرد تا فرایند حذف چهار صفر از پول ملی به صورت قانونی کلید بخورد. این پیشنهاد که در دولت‌های گذشته و کنونی مورد بحث قرار گرفته بود، حاوی ابعاد بسیار گسترده و مهمی در عملکرد سال‌های آتی اقتصاد ایران است که انتظار می‌رفت با دقت در ابعاد تخصصی آن مورد بررسی قرار بگیرد که متاسفانه چنین نشد. از منظر تخصصی، ایرادات و ابهامات متعددی حول این لایحه وجود دارد:

در مقدمه توجیهی لایحه، هدف آن اعاده حیثیت پول ملی ذکر شده است. اولا تعداد صفرها شاخص درستی برای قدرت پول ملی و اقتصاد ملی نیست. مگر غیر از این است که نرخ برابری وون کره جنوبی و ین ژاپن که دو کشور با اقتصادهای پیش‌رو و قوی هستند، به ترتیب معادل ۰/۰۰۹۱ دلار و ۰/۰۰۰۸۵ دلار است؟ ثانیا به لحاظ نظریه و تجارب اقتصادی جهانی، اعاده حیثیت (قدرت خرید) پول تنها با مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم حول کسری بودجه، ارز و سیاست‌های پولی میسر خواهد شد. وقتی بنا نیست روند تورمی نیم قرن اخیر تغییر اساسی یابد، اصرار بر حذف صفرها چه توجیه تخصصی دارد؟ به بیان دیگر، حذف صفرها باید آخرین گام در سلسله مراتب سیاست‌های ضد تورمی و اصلاح اقتصادی باشد نه اولین قدم.

اگر کشورهایی مانند ترکیه یا برزیل در حذف صفر از واحدهای پولی خود موفق بودند، هم‌زمان بسته‌ای از سیاست‌های مهار تورم را به اجرا گذاشتند که تورم‌های بسیار بالا را به تک رقمی کاهش داد. این ساده‌انگاری است اگر گمان کنیم حذف صفرها به تنهایی می‌تواند منجر به اصلاح تورم شود. حذف چهار صفر در شرایطی که هیچ چشم‌انداز و تعهدی از سوی دولت برای تغییر موتور خلق تورم وجود ندارد، معنایی جز “اصلاح کوتاه مدت یک متغیر اسمی” ندارد و متضمن هیچ اصلاح “واقعی، اساسی و بلندمدتی” نیست بلکه بیشتر القاکننده یک نمایش صرفا روانی است که می‌تواند تا مدت‌ها ذهن جامعه را از اصلاحات واقعی به سوی منازعات کم فایده بکشاند.

حذف چهار صفر غیر از هزینه‌های بزرگی که برای تعدیل ظاهری تمام صورت‌های مالی، اطلاعات و آمار و هم‌چنین کلیه اسناد مبادلات و تعهدات حال و آتی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و تمام نرم‌افزارهای اقتصادی و مالی دارد، بی‌شک موجب افزایش قیمت برخی کالاها و “گرد شدن واحدهای کوچک قیمت به سمت بالا” خواهد شد. نکته مهم آن است که این افزایش طبیعی قیمت‌ها به سمت بالا عمدتا در کالاهای سبد مصرف روزانه خانوارها رخ خواهد داد و می‌تواند منجر به مناقشات ریزودرشت اجتماعی نیز گردد.

طبق گزارش‌های رسمی، هزینه تولید سکه از ارزش مبادلاتی آن بیشتر است و بانک مرکزی مدعی است که این مساله موجب شده تا تولید سکه به ‌صرفه نباشد یا ارزش فلزی که برای تولید سکه به ‌کار رفته، بیشتر از ارزش اسمی آن باشد. به طور خاص درباره اقتصاد ایران که تورم دو رقمی دارد، این مشکل همیشه وجود داشته و خواهد داشت که سکه به سرعت شاهد کاهش ارزش مبادلاتی خواهد بود. حال باید پرسید چرا بانک مرکزی این بار مدافع افزایش ضرب سکه است؟  

بر اساس ابهامات فوق‌الذکر درباره لایحه فوق‌الذکر، درخواست جدی عودت فوری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس شورای اسلامی را برای رفع این ابهامات از شورای محترم نگهبان داریم تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به رفع ابهام و تصویب آن اقدام شود.»

منبع: ایران‌وایر