شورای نگهبان ردصلاحیت کاندیداها بر مبنای گزارش مخبران خود را انکار کرد

شورای نگهبان ردصلاحیت کاندیداها بر مبنای گزارش مخبران خود را انکار کرد

شورای نگهبان مدعی شده است رد صلاحیت نمایندگان کاندیدا در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی با تکیه بر گزارش‌ها و مستندات مراجع قانونی انجام شده است.
این ادعا، واکنش به اظهارات نمایندگان مجلس در جریان بررسی و تصویب طرح دو فوریتی «اصلاح قانون انتخابات» است که خواستار مجازات افرادی شده‌اند که با ارایه گزارش‌های «خلاف واقع»، سبب رد صلاحیت‌ها می‌شوند.
شورای نگهبان رد صلاحیت کاندیداها بر مبنای گزارش مخبران خود را انکار کرده است. حال آن که پیش از این، تحقیقات خود در مورد کاندیداها را محدود به مراجع چهارگانه ندانسته بود.

این شور در حالی مدعی تعیین صلاحیت کاندیداها براساس گزارش‌ها و مستندات مراجع قانونی است که اگر واقعیت داشته باشد، به منزله تخلف گسترده هیات اجرایی در انتخابات است. این در حالی است که شورای نگهبان به چنین تخلفی واکنشی نشان نداده و شکایتی تقدیم قوه قضاییه نکرده است. ضمن این که همواره تاکید کرده بود در بررسی صلاحیت کاندیداها، استعلام از مراجع چهارگانه قانونی را کافی نمی‌داند.

براساس قانون انتخابات، هیات اجرایی به عنوان مجری انتخابات باید در خصوص صلاحیت کاندیداها از مراجع چهارگانه قانونی (وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال و دادگستری) استعلام و براساس جوابیه دریافتی، نسبت به تایید و رد صلاحیت کاندیداها اقدام کند.
طبق قانون انتخابات، مراجع قانونی باید یک نسخه از نتیجه استعلام را به هیات نظارت بر انتخابات نیز ارسال کنند. بنابراین، اگر هیات اجرایی در تعیین صلاحیت کاندیداها به این گزارش‌ها بی‌اعتنا بوده و هزاران نفری که شورای نگهبان رد صلاحیت کرده،‌ براساس نتایج استعلام‌ها، صلاحیت نداشته‌اند، یعنی هیات اجرایی مرتکب تخلفی بزرگ شده است و هیات نظارت باید آن را به قوه قضاییه جهت رسیدگی ارجاع می‌داد. حال آن که هیات نظارت هیچ‌گاه چنین تخلفی را اعلام و شکایتی علیه هیات اجرایی مطرح نکرده است.

در اطلاعیه شورای نگهبان آمده است: «روز گذشته در جریان بررسی یکی از طرح‌های مجلس شورای اسلامی، اظهارات نادرستی از سوی چند تن از نمایندگان محترم مطرح شد که جای تأسف دارد. شورای نگهبان مجدداً اعلام می‌دارد رد صلاحیت نمایندگان با تکیه بر گزارش‌ها و مستندات مراجع قانونی انجام شده است.»
ادعایی که نادرست بودن آن محرز است.

شورای نگهبان هم‌چنین مدعی است که دلایل رد صلاحیت نمایندگان را در جلسات حضوری به آن‌ها اعلام و پاسخ‌ها و دفاعیات آن‌ها را نیز شنیده و در نهایت، بر مبنای اسناد متقن و دلایل روشن قضاوت کرده است. حال آن که تعدادی از نمایندگان، از جمله «علی مطهری»، دلیل رد صلاحیت خود را برخورد سیاسی شورای نگهبان و خلاف قانون دانسته بود.

شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم اعلام کرده بود که ۹۰ نفر از نمایندگان به دلیل فساد اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند. اما بعد این عدد را به ۷۵ مورد تقلیل داد. ولی جز «محسن کوهکن»، نماینده لنجان که اعلام کرد براساس گزارش نادرست در خصوص بدهی بانکی رد صلاحیت شده است، هیچ یک از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم حاضر به تایید نظر شورای نگهبان نشدند و بیشتر آن‌ها دلیل رد صلاحیت خود را «عدم التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه» عنوان کردند.

حمایت هر دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مجلس دهم از طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نشان می‌دهد که اکثریت مجلس بر ضرورت محاکمه و مجازات افرادی که گزارش‌های خلاف واقع در خصوص کاندیداها به شورای نگهبان می‌دهند، اجماع دارند. کلیات این طرح در جلسه روز سوم اردیبهشت ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.