طرح جدید مجلس؛ عزمی برای انحصار انتشار اطلاعات در دستان قوه قضاییه

طرح جدید مجلس؛ عزمی برای انحصار انتشار اطلاعات در دستان قوه قضاییه

امیرحسین میراسماعیلی

مجلس شورای اسلامی ایران با ارایه طرحی با عنوان «الزام به انتشار داده و اطلاعات»، قصد دارد با منسوخ کردن «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها را از دولت بگیرد و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

درصورت تصویب این طرح، اگر نظام جمهوری اسلامی تاکنون حداقل در ظاهر حق دسترسی آزاد اطلاعات را برای شهروندانش قائل بود، از این به بعد دیگر سرکوب و سانسور اطلاعات شکل قانونی خواهند گرفت.

این طرح که در آبان ۱۳۹۹ به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده و در اختیار رییس مجلس قرار گرفته است، درصورت نهایی و تصویب شدن، دستگاه‌های دولتی را ملزم می‌کند که برای انتشار هرگونه اطلاعاتی، از «شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» که زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود، اجازه بگیرند.

«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری می‌گوید مساله دسترسی آزاد به اطلاعات امروزه در تمام کشورهای پیشرفته دنیا جزو حقوق اولیه و بنیادی شهروندان است و اصلا بیان کردن چنین طرح‌هایی هم در مجلس شورای اسلامی باید مایه سرافکندگی نویسندگانش باشد.

او می‌گوید: «قانون فعلیِ انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال ۱۳۸۸ در مجلس به تصویب رسید، نقطه روشنی برای الزام دستگاه‌های دولتی و حکومتی برای ارایه آمار و اطلاعات به مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد بود اما گذر زمان نشان داد که همان قانون هم به درستی رعایت نشد و تخطی‌های فراوانی از آن در دستگاه‌های مختلف مشاهده شد زیرا هیچ ضمانت قانونی برای اجرای آن وجود نداشت. حالا در صورت طرح جدید نمایندگان، قطعا اوضاع وخیم‌تر خواهد شد و این ترکیب موجود در شورای ۲۰ نفره که قرار است وظیفه تایید انتشار اطلاعات را برعهده بگیرند، بعید است که هیچ علاقه‌ای به افشای حقیقت و اطلاعات واقعی داشته باشند.»

موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «مثلا به رییس قوه قضاییه چه ربطی دارد که بخواهد به وزارت صنعت و معدن درباره انتشار آمارها و اطلاعات این وزارت‌خانه مجوز بدهد؟ مگر آن‌ها تخصصی در این زمینه دارند؟ در جامعه‌ای آزاد، هر دستگاه و نهاد حاکمیتی آمارهایش را آزادانه ارایه می‌کند و این روزنامه‌نگاران و محققان هستند که باید صحت آن آمارها را ارزیابی کنند.»

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با این حال تدوین آیین نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ به طول کشید.

براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشته باشد. حسن روحانی در دوره اول ریاست جمهوری خود دسترسی آزاد به اطلاعات را جزو حقوق شهروندی نامید که مانع از فساد و شایعه می‌شود.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در اکثر کشورهای دنیا اجرا می‌شود. با این حال در طی تمامی این سال‌ها قوه قضاییه و نهادهای  امنیتی در احضار و بازداشت و سرکوب هر صدا و اطلاعاتی برخلاف سلیقه و علاقه خود فروگذار نکرده‌اند و اکنون نمایندگان مجلس با طرح جدیدی خواستار انحصار کامل اطلاعات در دستان قوه قضاییه هستند.

در صورت تصویب این طرح، شورایی ۲۰ نفره به ریاست شخص اول قوه قضاییه تشکیل خواهد شد و اعضای آن عبارت خواهند بود از: معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس مرکز ملی فضای مجازی، سه قاضی، پنج نماینده مجلس شورای اسلامی، سه متخصص خبره در حوزه انتشار اطلاعات به انتخاب شورای عالی فضای مجازی، یک متخصص خبره در حوزه انتشار اطلاعات به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک متخصص خبره در حوزه انتشار اطلاعات به انتخاب دیوان محاسبات کشور.

ترکیب تعیین‌شده نشان می‌دهد اعضای این شورا، مقامات امنیتی، قضایی و حتی نظامی خواهند بود و نماینده بی‌طرف مردمی جایی در این مجموعه ندارد.

در صورت نهایی و تصویب شدن این قانون، قرار است اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها از دست دولت و «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، خارج ‌شود و در اختیار «شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» که ذیل قوه قضاییه است، قرار گیرد.

اما این در حالی است که طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر این‌که قانون منع کرده باشد.

این طرح پیشنهادی ۳۳ نماینده مجلس حتی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در راستای دفاع از آزادی بیان نیست؛ زیرا در آن هیچ اشاره مستقیمی به «حق دسترسی تمامی افراد به اطلاعات عمومی» نشده و بیشتر روی ممنوعیت‌ها تاکید شده است.

در متن طرح پیشنهادی که بر روی وب‌سایت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، به این شورا وظایفی هم‌چون «تعیین استانداردهای تولید، پردازش، بهره‌برداری، انتشار، انتقال، افشا و حفاظت از داده و اطلاعات» به اضافه «تعیین معیارها و مصادیق اسرار حاکمیتی، اسرار شغلی و حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی» واگذار شده است.

این شورا در ادامه باید مجوز انتقال بین‌المللی داده‌ها و اطلاعات را با «رعایت ملاحظات امنیتی و پس از کسب مجوز از نهادهای امنیتی» صادر کند که وجود چنین بندی در طرح هم از شگفتی‌های آن است. نهادهای امنیتی تاکنون نشان داده‌اند تمایلی به رعایت حقوق مردم و حق آزادی برای افشا و انتشار اطلاعات ندارند بلکه هرجا که توانسته‌اند، جلوی انتشار آزاد اطلاعات را گرفته‌اند.

یکی دیگر از خصوصیات این طرح که به امضای نمایندگان طیف تندرو مانند «سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی»، «الیاس نادران» و «نصرالله پژمان‌فر» رسیده، این است که وزارت اقتصاد و دارایی مکلف می‌شود اطلاعات اموال غیرمنقول متعلق به دولت و موسسات عمومی و هم‌چنین موقوفات عام را که در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری کرده است، حتما با رعایت جنبه‌های امنیتی، در دسترس عموم قرار دهد.

با توجه به این که انتشار و در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات، جزو پیش‌فرض‌های فعالان بخش دولتی نیست، پس قید کلماتی مانند جنبه‌های امنیتی در مورد انتشار اطلاعاتی که مربوط به موقوفات هستند، موجب می‌شود تا انتشار اطلاعات با تحدید بیشتری مواجه شود.

طبق آن چه که در ادامه طرح نمایندگان آمده است، در حوزه سیاسی و اجتماعی، احزاب و تشکل‌های مردم‌نهاد مکلف هستند تا میزان کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی و هم‌چنین هویت آن اشخاص را در دفاتر قانونی خود ثبت و از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند و در دسترس عموم قرار دهند.

در واقع، این بخش برای زیر ذره‌بین قرار دادن هرچه بیشتر سازمان‌های غیردولتی است تا هیچ‌کدام از فعالیت‌های آن‌ها حتی مالی از نظر دستگاه قضایی پنهان نماند.

به یاد بیاوریم که موسسه خیریه غیردولتی «جمعیت امام علی» چندی پیش موسس و دو عضو آن بازداشت شدند و دفتر آن نیز پلمب شد. این موسسه خیریه را به ارتباط با اسرائیل و دریافت پول‌های رسیده از طریق «دشمن» متهم کردند. این اتهام پس از کمک‌رسانی داوطلبانه جمعیت امام علی به مناطق سیل‌زده در فروردین ۱۳۹۸ به این موسسه زده شد.

در پایان و طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات، اگر کارمندان دستگاه‌های مشمول این قانون، داده‌ها و اطلاعات یا اسرار شغلی را افشا کنند، به یکی از مجازات‌های درجه هفت ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی» محکوم می‌شوند. اگر هم «سهل‌انگاری» و «اهمال شخصی» کارمند نیز از نظر شورا باعث افشای اسرار حاکمیتی شود، مجوز فعالیت شخص مشمول برای مدت ۱۵ سال لغو می‌شود. هم‌چنین عدم همکاری هریک از اشخاص مشمول این قانون با شورای یاد شده، جزای نقدی درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی رادر پی خواهد داشت.

«حسین احمدی نیاز»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «چنین طرح محدودکننده‌ای، به سیاست‌های کلی نظام بازمی‌گردد که طی سال‌های اخیر تمام تلاش خود را برای هرچه بیشتر محدود کردن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات انجام داده است. انتشار آمارهای واقعی و منطبق با حقیقت از طرف سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها در زمینه‌هایی هم‌چون اقتصاد، جامعه و فرهنگ باعث بی‌آبروتر شدن نظام جمهوری اسلامی در پیشگاه شهروندانش و دولت‌های خارجی می‌شود و به گمان من، این ۳۳ نماینده مجلس هم حالا اجراکننده سیاست‌های مدیران امنیتی و نظامی هستند. طبق کدام عقل سلیم در دوره و زمانی که تمام دنیا به دنبال افزایش آزادی‌های سیاسی و گسترش دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و آمار هستند، چنین طرح قرون‌وسطایی را برای تصویب ارایه می‌کند؟»

این وکیل دادگستری در بخش دوم صحبت‌هایش، تصریح می‌کند که او و همکارانش در ایران بارها برای دریافت آمار و اطلاعات در زمینه‌های حقوق‌بشری و اجتماعی و نیز احکام صادرشده از قوه قضاییه و وزارت دادگستری تقاضای دریافت آمار و اطلاعات را داشته‌اند اما یا با درخواست‌ آن‌ها مخالفت شده است و یا آمارهایی غیرواقعی و دروغین دریافت کرده‌اند.

احمدی نیاز می‌گوید: «این رفتار یعنی چه؟ یعنی ترس از انتشار واقعیت. چنین طرحی که از طرف نمایندگان ارایه شده هم یک طرح عادی نیست و به گمان من، اتاق فکری امنیتی پشت آن است. البته که عمر ۴۲ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد چنین رفتارهایی هیچ‌گاه برای آن‌ها نتیجه‌بخش نبوده‌ و تنها باعث نفرت و خشم بیشتر مردم نسبت به آن‌ها و سیاست‌های‌شان شده‌اند. دیگر هرچه بخواهند تلاش کنند تا بوی متعفن عملکردشان در حوزه‌های مختلف را پنهان کنند، فایده ندارد زیرا دیگر اصلا کیفیت آمارها و اطلاعات حکومتی برای مردم مهم نیست و واقعیات را در بطن جامعه با پوست و گوشت‌ خود لمس می‌کنند.»

آن طور که از شواهد امر پیدا است، مجلس یازدهم که با شعار «مجلس انقلابی» و با کسب آرای حداقلی از مردم تشکیل شده است، تصمیم دارد سیاست‌های جناح قدرتمند و نزدیک به رهبر ایران را در جامعه دنبال کند. برای نیل به همین هدف است که حالا می‌خواهد قوانینی در جهت کنترل و امنیتی کردن بیشتر جامعه و نهادهای فرهنگی-اجتماعی را به تصویب برساند و دست دولت را نیز برای انتشار اطلاعات و داده‌ها کوتاه کند.

منبع: سایت خبرنگاری جرم نیست