عذر بدتر از گناه؛ پرونده‌های تحقیق و تفحص مستند نبودند!

عذر بدتر از گناه؛ پرونده‌های تحقیق و تفحص مستند نبودند!

دادستان تهران علت رسیدگی نکردن به پرونده‌های تحقیق و تفحص ارجاع شده به دستگاه قضایی توسط مجلس شورای اسلامی را مستند نبودن، عدم پی‌گیری از سوی نمایندگان، کلی بودن گزارش‌ها و تاخیر در ارایه ‌آن‌ها عنوان کرد.

به گزارش «ایران‌وایر» به نقل از «میزان»، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، «علی القاصی» روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ در جلسه «شورای عالی قضایی» گفت ۲۹ گزارش از طرف مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارجاع شده است ولی تعداد قابل توجهی از این گزارش‌ها مفتوح هستند و مانع از رسیدگی و صدور حکم قطعی برای آن‌ها شده است.
او افزود این گزارش‌ها به دلیل کلی بودن، ضمیمه‎ نشدن مستندات کافی، عدم پی‌گیری جدی از سوی نمایندگان معرفی شده و تأخیر در ارایه این گزارش‌ها، امکان رسیدگی نداشته‌اند. 

 «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه روز ۲۳ تیر ۱۳۹۸، حدود یک سال پیش، پس از جلسه با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس دهم، به دادستان تهران دستور داد موضوع عدم رسیدگی به گزارش‌های تحقیق و تفحص ارجاع شده از مجلس به قوه قضاییه را بررسی و گزارش دهد. 

گزارش دادستان تهران به رییس و اعضای شورای عالی قضایی در جلسه امروز، در پی پاسخ‌گویی به این دستور رییس قوه قضاییه انجام شد.

ابراهیم رئيسی پس از استماع گزارش دادستان تهران، دستور داد ضمن مکاتبه با مجلس و درخواست برای ارایه مستندات تکمیلی گزارش‌های ارجاعی به دستگاه قضا، زمینه را برای رسیدگی قطعی و روشن به این گزارش‌ها فراهم کند.

 ادعای دادستان تهران از چند منظر قابل تامل است:

 ۱- گزارش‌های تحقیق و تفحص اغلب نتیجه چند سال تحقیق نمایندگان و کارشناسان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی هستند و با نظر هیات رییسه مجلس در صحن قرائت می‌شوند. بنابراین، پرونده‌های تحقیق و تفحص، مستند به مدارک و ادله‌های بسیارند.
«بهرام پارسایی»، سخن‌گوی «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس شورای اسلامی در خصوص یکی از این پرونده‌ها در توییتی نوشته است: «حاصل چند سال کار روی تخلفات خودروسازان، ۱۲جلد پرونده در کمیسیون اصل۹۰ مجلس دهم شد. چكيده آن ۱۶صفحه آماده قرائت در صحن بود و طبق آيين‌نامه بايد در ۳۰دقیقه قرائت می‌شد که کمی بیشتر از ۱۵دقیقه زمان دادند و به ناچار چكيده گزارش، خلاصه‌تر شد. برای اطلاع مردم، گزارش را منتشر خواهیم کرد.»

 ادعای مستند نبودن پرونده‌های تحقیق و تفحص، زیر سوال بردن رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. 

۲- تعداد طرح‌های تحقیق و تفحص اعلام وصول شده در مجلس به نسبت طرح‌هایی که به سرانجام می‌رسند و گزارش‌های آن‌ها به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، بسیار بیشتر است. در مجلس دهم، از مجموع ۲۰۳ طرح تحقیق و تفحص اعلام وصول شده، تنها ۹ طرح به سرانجام رسیدند و گزارش‌های آن‌ها به قوه قضاییه ارجاع شدند. این آمار نشان می‌دهد حساسیت نسبت به طرح‌های تحقیق و تفحص در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و هیات رییسه آن بسیار زیاد است و تنها مواردی به فرجام می‌رسند که در آن‌ها تخلف آشکار رخ داده است. بنابراین، بی‌توجهی قوه قضاییه به چنین گزارش‌هایی به بهانه مستند نبودن گزارش‌ها، عذر بدتر از گناه است. چراکه قوه قضاییه در مواجهه با چنین گزارش‌هایی، حتی در صورت وجود نقص، می‌بایست توسط سازمان بازرسی کل کشور و نهاد دادستانی به این پرونده‌ها ورود و نواقص را برطرف کند.

۳- نتایج گزارش‌های تحقیق و تفحص نمایندگان از دستگاه‌های اجرایی، پس از تکمیل، در صحن علنی مجلس قرائت می‌شوند و خروجی آن‌ها اغلب تاکیدی است بر پایمال شدن حق و حقوق مردم در پی تخلف دستگاه‌های اجرایی از قوانین و مقررات. صرف طرح چنین ادعاهایی از سوی مجلس شورای اسلامی و پخش علنی آن، این حق را ایجاد می‌کند که مدعی‌العموم به دادخواهی از مردم، به چنین پرونده‌هایی ورود و از حق مردم دفاع کند. به هر حال، یا مجلس درست می‌گوید یا اشتباه، در هر دو حالت این حق مردم است که از نتیجه رسیدگی‌ها آگاه شوند. کوتاهی در رسیدگی به این پرونده‌ها به بهانه عدم پی‌گیری آن‌ها توسط نمایندگان معرفی شده، عذر بدتر از گناه دیگری است که دادستان در جلسه شورای عالی قضایی مطرح کرده است.

۴- تاکنون ۲۹ پرونده تحقیق و تفحص در مجالس گذشته به قوه قضاییه ارجاع شده و این قوه به هیچ‌کدام از این پرونده‌ها رسیدگی نکرده است. امروز هم مدعی شده است که این پرونده‌ها یا نقص ادله و مستندات داشته‌اند، یا نماینده‌ای که از سوی مجلس معرفی شده، پی‌گیری نکرده است و یا گزارش‌ها کلی بوده و با تاخیر به قوه قضاییه ارجاع شده‌اند. حتی اگر فرض بگیریم تمام ادعاهای دادستان درست باشند، باز این سوال مطرح است که چرا تا پیش از طرح بی‌توجهی قوه قضاییه به پرونده‌های تحقیق و تفحص توسط نمایندگان در رسانه‌های عمومی، یک بار قوه قضاییه در نامه‌ای به مجلس دلایل عدم رسیدگی را اعلام نکرده است تا مجلس نسبت به اصلاح رویه گزارش‌دهی پرونده‌های تحقیق و تفحص اقدام کند؟

رویه قوه قضاییه در سال‌های اخیر، انکار گزارش‌های تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و اساسا این قوه، به گزارش‌های ارجاعی از مجلس، بی‌اعتنایی محض نشان داده است. چرایی انکار گزارش‌های تحقیق و تفحص نمایندگان روشن نیست و دلایل اعلام شده توسط دادستان نیز بیش از آن که موجه به نظر برسد، عذر بدتر از گناهی است که کم کاری قوه قضاییه را بیشتر نمایان می‌سازد. آن‌چه روشن است، این که عدم رسیدگی قضایی به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه‌های اجرایی در نترسیدن مدیران اجرایی از نظارت نمایندگان و جری‌ترشدن آن‌ها در نقض قوانین و مقررات موثر بوده و بی ثمر بودن تلاش‌های نمایندگان، حتی در مجلس نیز اثر گذاشته است به طوری که طراحان تحقیق و تفحص عموما تا انتها پی‌گیری مساله را دنبال نمی‌کنند. فساد ستیزی اقتضا می‌کند گزارش‌های تحقیق و تفحص نمایندگان با جدیت و دقت بسیار مورد توجه مقام‌های قضایی قرار گیرند تا ابزار نظارتی مجلس برندگی خود را حفظ کند و نرخ فساد کاهش یابد.

منبع: ایران‌وایر