مجلس دهم و آخرین آزمون: فشار به وزیر برای افزایش حداقل دستمزد کارگران

مجلس دهم و آخرین آزمون: فشار به وزیر برای افزایش حداقل دستمزد کارگران

گلناز مهدوی

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ در حالی اعلام می‌شود که نماینده کارگران از پذیرفتن رقم مورد توافق دولت و نماینده کارفرمایان سر باز زده‌ و اتحاد استراتژیکی صاحبان قدرت (دولت و کارفرمایان) که از زمان کارل مارکس، فیلسوف برجسته چپ‌گرا مورد حمله بوده‌، را به خوبی مورد حمله قرار داده اند.

در این میان اما، برخی از نمایندگان مجلس دهم در بیانیه‌ای از دولت خواسته‌اند که تن به این ننگ ندهد و حداقل دستمزد را یک میلیون تومان بالاتر اعلام کند تا کارگران هم بتوانند زندگی نسبتا انسانی داشته باشند. اینکه نمایندگان از چه کانالی می‌توانند در تغییر این تصمیم غیرقانونی دولت و نماینده کارفرمایان تاثیرگذار باشند را در این گزارش به اختصار بررسی خواهیم کرد.

***

می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست! سال ۹۹ در حالی برای ایرانیان شروع شد که ویروس کرونا بسیاری را بیمار، خانه‌نشین، بیکار و حتی داغدار کرده است. حالا خبرهایی هم از شورای عالی کار می‌رسد که برای کارگران اصلا خوشایند نیست. در شرایطی که در همه جای دنیا، حتی راست‌گراترین دولت‌ها هم به فکر حمایت از طبقات زحمتکش، کارگر و فرودست هستند، دولت روحانی با کارفرمایان بیشتر از گذشته دست به یکی کرده و بدون جلب رضایت نماینده کارگران، حداقل دستمزد سال ۹۹ را یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان اعلام کرده‌است. اقدامی غیرقانونی که به تمام اقدامات غیرقانونی دیگر دولت اضافه می‌شود.

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان موظف است در پایان هر سال، حداقل دستمزد کارگران را بر مبنای درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و تا اندازه‌ای که زندگی یک خانواده با جمعیت متوسط را (معمولا ۴ نفره) اداره کند، اعلام کنند. اما امسال قضیه فرق می‌کند. با وجود شیوع کرونا، جلسات شورای عالی کار نتوانست قبل از سال جدید برگزار شود و به این شکل، تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد کارگران به فروردین ۱۳۹۹ موکول شد. 

حالا که نتیجه بیرون آمده، مشخص شده‌ که افزایش دستمزد فقط ۲۱ درصد است که در مقایسه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، باعث خواهد شد سفره کارگران ۲۰ درصد کوچک‌تر از قبل شود. این یعنی اگر خانواده‌ای کارگری در ماه می‌توانست ۱۰ کیلو برنج مصرف کند، حالا باید ۸ کیلو مصرف کند! یا اگر می توانست ماهی ۵ بار گوشت قرمز بخورد، حالا باید ۴ بار در غذایش گوشت قرمز بریزد. 

این کوچک شدن ۲۰ درصدی سفره‌های کارگران در حالی خود واقعی‌اش را نشان می‌دهد که آن را در کنار شیوع ویروس کرونا ببینیم. همه روزه در اغلب رسانه‌های دنیا، از جمله ارگان اطلاع‌رسانی سازمان بهداشت جهانی می‌بینیم که برای مقابله با ویروس کرونا باید تا حد امکان از بیرون رفتن از منزل خودداری کنیم و غذاهای سالم و مقوی بخوریم، اما آیا با وجود کوچک شدن ۲۰ درصدی سفره‌هایی که به خودی خود کوچک بوده‌اند نیز، می‌توان همچنان در خانه ماند و غذای سالم و مقوی خورد؟

این سوالات فقط در ذهن نویسنده این گزارش طرح نشده‌است. ۱۸۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم هم به این پرسش‌های کلیدی رسیده‌اند و آن‌ها را در قالب بیانیه‌ای با دولت مطرح کرده‌اند.

روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹، یک هفته پس از بازگشایی مجلس، تعدادی از نمایندگان مجلس بیانیه‌ای را خطاب به دولت قرائت کردند که در آن از دولت خواسته‌بود که تا در موضوع حداقل دستمزد تجدید نظر کرده و آن را به رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند. 

هرچند مجلس مستقیما نمی‌تواند در روند تعیین حداقل دستمزد مداخله داشته باشد، اما می تواند از طریق ابزارهای نظارتی خود، دولت را وادار به پاسخگویی و تغییر رویه در این زمینه کند. یکی از این ابزارها، تذکر، سوال از وزیر کار یا استیضاح اوست. 

وزیر کار در روند تعیین دستمزد نقش بسزایی دارد. او مطابق قانون، رییس شورای عالی کار است و مستقیما بر روند تعیین حداقل دستمزد اشراف دارد. پاسخگو دانستن وزیر کار در شرایطی که فشار ناشی از تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا بر طبقه کارگر بیشتر از سایر اقشار است، کمترین کاری است که مجلس می‌تواند برای نجات کارگران انجام دهد. 

ناگفته نماند که مجلس دهم در مقایسه با مجلس‌های قبلی نسبت به وضعیت معیشت کارگران، حساس‌تر عمل کرده‌است. برای مثال، واکنش‌های رسانه‌ای نمایندگان در این مجلس، نسبت به مشارکت ندادن نمایندگان کارگران در روند تعیین حداقل دستمزد، مثال زدنی است. توافق ۱۸۰ نماینده برای امضای بیانیه در حمایت از حقوق کارگران، تذکر ۲۸ نماینده به وزیر کار درباره اقدام خلاف قانون دولت در دور‌زدن نماینده کارگران در شورای عالی کار و اعتراض برخی نمایندگان به‌صورت انفرادی از جمله این واکنش‌ها هستند.

افزایش انتقادهای عمومی و اعتراض نمایندگان به روند تعیین حداقل دستمزد به دولت باعث شده‌ که محمد شریعتمداری، وزیر کار، امروز ۲۷ فروردین ۱۳۹۹، در حاشیه نشست هیات دولت بگوید که اگر کارگران به مصوبه حداقل دستمزد سال  ۹۹اعتراض کنند، این اعتراض آن‌ها قانونی خواهد بود. این اعتراف وزیر کار را شاید بتوان قدمی پیش به جلو خواند. اما با این حال ابدا راضی‌کننده نیست زیرا تجربه نشان داده‌ که قانونی‌ترین اعتراض‌ها نیز در جمهوری اسلامی با شدت سرکوب شده و نهایتا به بازداشت و زندان‌های طولانی‌مدت کارگران و فعالان کارگری منجر می‌شوند.

بنابراین، درست است که فشار رسانه‌ای و تبلیغاتی ممکن است فضا را کمی به نفع کارگران تغییر دهد، اما نمایندگان مجلس دهم، باید پا را از پروپاگاندای رسانه‌ای فراتر گذاشته و به طور عملی، مجموعه وزارت کار را مسوول این بی‌عدالتی در حق کارگران بدانند. البته وقت مجلس دهم به‌شدت محدود است و بعید به نظر می‌رسد که این مجلس بتواند در تغییر مصوبه دولت در خصوص حداقل دستمزد سال ۹۹ موفق عمل کند. اما، هیچ‌وقت برای همراهی با مردم دیر نیست! حتی اگر فقط یک ماه به پایان کار مجلس باقی مانده باشد.