وقتی مخالفان اعدام حتی یک نماینده در مجلس ندارند

وقتی مخالفان اعدام حتی یک نماینده در مجلس ندارند

«مجلس عصاره ملت است.»
این گزاره احتمالا در بسیاری از کشورهای دموکراتیک مصداق داشته باشد ولی در جمهوری اسلامی ایران از بی اعتبارترین ادعاها است؛ به ویژه مجلس یازدهم که در یک‌دستی، نوبر است.

در این هفته، هشتگ «#اعدام_نکنید» با بیش از چهار میلیون توییت، به ترند جهانی تبدیل شد؛ یعنی جمع قابل توجهی از ایرانیان که از توییتر استفاده می‌کنند، به صدور حکم اعدام سه جوان دستگیر شده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعتراض کردند. چهار میلیون نفری که همراهان و هم‌دلان بسیاری در میان مردمی دارند که در فضای مجازی فعال نیستند ولی دریغ از یک همراه و هم‌دل در مجلس یازدهم.

در طول یک هفته گذشته، نمایندگان بر سر ریاست «کمیسیون اصل ۹۰»، عضویت در «شورای پول و اعتبار» و عضویت در «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» با هم جنگیدند ولی یک نفر در مجلس یازدهم نسبت به صدور حکم اعدام سه جوان معترض به گرانی و اعدام دو جوان کُرد یک تذکر خشک و خالی هم نداد. 

معمولا در دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی، حداقل یکی دو مورد از زیر دست شورای نگهبان رد و صدایی ناموزون در سمفونی یک‌دست مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شد. ولی ظاهرا در انتخابات مجلس یازدهم، شورای نگهبان تک صداهای مخالف را هم خفه کرده تا مجلس یازدهم که رهبر ایران آن را قوی‌ترین مجلس بعد از انقلاب اسلامی خوانده است، در یک صدایی، قوی‌ترین باشد. 

در مجلس دهم، «پروانه سلحشوری»، «محمود صادقی» به عنوان منتقد حرف می‌زدند و هر ازگاهی صدایی مخالف از «علی مطهری»، «بهرام پارسایی»، «قاسم میرزایی نکو» و «غلامرضا حیدری» شنیده می‌شد. ولی آن‌ها جای خود را در مجلس یازدهم به امثال «فاطمه قاسم‌پور» داده‌اند تا در روزی که مردم نگران اعدام فرزندان‌شان هستند، تبریک تولد فرزند «زهرا شیخی مبارکه»، نماینده اصفهان را به رهبر ایران تقدیم کنند.

مجلس شورای اسلامی در هیچ دوره‌ای، حتی در مجلس ششم، پوشش دهنده همه صداها در جامعه ایران نبوده است ولی در همه دوره‌ها معدود نمایندگانی بوده‌اند که صدای جمع بیشتری از ایرانیان را بلند کنند. اما کوچک و کوچک‌تر شدن حلقه «خودی‌ها» به جایی رسیده است که مجلس یازدهم حتی پوشش دهنده همه صداها در جریان اصول‌گرایی کشور هم نیست و افراطیون این جریان چنان بر مجلس سیطره پیدا کرده‌اند که هیچ صدای مخالفی از مجلس شنیده نمی‌شود. 

«محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس یازدهم تریبون مجلس و فرصت حضور در جایگاه ریاست مجلس را مجالی بر تبدیل قوه مقننه به کمپین انتخاباتی خود تلقی کرده و به جای ایفای وظیفه نمایندگی مردم، می‌کوشد در فرصت پیش رو، سبد رای خود را برای انتخابات ۱۴۰۰ حجیم‌تر کند. دو سخنرانی و مصاحبه او در حضور رهبر ایران و در سیمای جمهوری اسلامی، مصداق بارز سوء استفاده از جایگاه برای تبلیغات زودهنگام انتخاباتی بود. ارایه برنامه‌ها برای حل بحران‌های اقتصادی و معیشتی مردم نه از منظر قانون‌گذاری و نظارتی که وظیفه ذاتی شخصیت حقوقی او است بلکه از موضع مدیر اجرایی، نشان می‌دهد که این بار شکست تبدیل شهرداری تهران به سکوی ریاست جمهوری را با تبدیل مجلس شورای اسلامی به این سکو می‌خواهد جبران کند. پس در دست‌یابی به این هدف، نه اعدام جوانان وطن و نه اعتراض مردم، برای او ارزش همراهی ندارد بلکه آن‌چه مهم است، جلب رضایت صاحبان قدرت برای تفویض کرسی ریاست جمهوری است.

مجلس یازدهم طی یک هفته گذشته به طور آشکارا یک پیام روشن به جامعه و معترضان به اعدام، فقر، فساد و وطن فروشی صادر کرد که در اعتراضات جمعی روی مجلس حساب نکنید. مجلس یازدهم توجیه‌گر سرکوب خواهد بود نه همراه معترضان.