۱۰ دلیل در چرایی ناتوانی نمایندگان مجلس در امر نظارت

۱۰ دلیل در چرایی ناتوانی نمایندگان مجلس در امر نظارت

پژمان تهوری

«عملکرد نظارتی مجلس دهم ضعیف بود» خیلی‌ها این انتقاد را به مجلس دهم دارند. مجلسی که به ایستگاه آخر رسیده است. یک هفته بیشتر از عمر مجلس دهم باقی نمانده و به‌زودی نمایندگان این مجلس کرسی‌های خود را به منتخبان مجلس یازدهم واگذار می‌کنند. آن‌ها که تازه به مجلس راه‌یافته‌اند این انتقاد را جدی‌تر مطرح می‌کنند و چشم‌انتظار گشایش مجلس و رفتن سراغ اربابان قدرت برای حسابرسی هستند غافل از اینکه این انتقاد آخر مجلس یازدهم نیز تکرار خواهد شد همان‌گونه که در آخر هر مجلسی مطرح می‌شود. با انقلابی خواندن مجلس آینده و شعارهای جهادی چیزی عوض نمی‌شود نمایندگان مجلس قادر به ایفای وظیفه نظارتی نیستند چراکه:

۱- الزام حکومتی برای هماهنگی با بیت

ساختار نظام سیاسی ایران به‌گونه‌ای است که قدرت متمرکز و همه باید در برابر رهبر پاسخگو باشند، فرقی نمی‌کند عضو دولت باشی، نماینده مجلس باشی، قاضی باشی یا نظامی. در نظام جمهوری اسلامی همه باید به رهبر پاسخگو باشند چراکه با تایید رهبر می‌آیند و با اشاره او می‌روند، کسی خود را در برابر دیگری پاسخگو نمی‌داند. تشکیل فراکسیون رهروان ولایت که در چند دوره اخیر مجلس باب شده، اتفاقا با درک همین واقعیت از سوی نمایندگان صورت گرفته، وگرنه نمایندگان مجلس باید رهروان مردم باشند. وقتی رئیس‌جمهور با تایید رهبری توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت می‌شوند، وقتی وزرا با تایید رهبری به مجلس معرفی می‌شوند و وقتی با اشاره رهبر طرح استیضاح منتفی می‌شود، چرا دولت باید به مجلس پاسخگو باشد؟ در چنین نظامی همه باید با بیت هماهنگ باشند.

۲- ذات نظارت‌ناپذیری نظام ولایی

نظارت‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، پرسشگری، پاسخگویی، حسابرسی، تفکیک قوا و شفافیت شاخصه‌های نظام‌های دموکراتیک است نه نظام ولایی. ساختار نظام سیاسی ایران اساسا تناسبی به ارزش‌ها و اصول دموکراسی ندارد. در چنین ساختاری انتظار کارآمدی از نهادهای انتخابی اساسا بلاموضوع است. نمی‌توان نظامی را غیردموکراتیک بنا کرد و از آن انتظار رفتار دموکراتیک داشت.

۳- برندگی تهدید و تطمیع

تهدید و تطمیع دو ابزار برنده حکومت برای در دست گرفتن کنترل همه نهادها ازجمله مجلس شورای اسلامی است. فرض کنید در نهاد پارلمان نظام غیردموکراتیک جمهوری اسلامی، چند نماینده بخواهند برخلاف جریان آب حرکت کرده و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند، همان‌گونه که در همه ادوار مجلس چنین نمایندگانی حضور داشته‌اند و اقداماتی نیز کرده‌اند. فرجام همگی آن‌ها رد صلاحیت در دوره بعد، محاکمه و گشایش پرونده‌های متعدد قضایی و در پاره‌ای موارد نیز با زندان و حبس مجازات شده‌اند. برای درک بهتر این موضوع به گزارش نظارتی نایب‌رئیس مجلس دهم در آخرین روزهای عمر این مجلس دقت کنید. مصری نایب‌رئیس مجلس در میزگردی می گوید: «۲۱۷ مورد تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس دهم مطرح، که از این تعداد ۵۲ مورد در کمیسیون تصویب و از این تعداد، ۴۳ مورد در صحن علنی مطرح شد و ۳۲ مورد در صحن به تصویب رسید که از این تعداد، تحقیق و تفحص ۲۸ مورد آغاز شده است و ۶ مورد به قوه قضاییه ارجاع شد.» حاجی بابایی رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس دهم این اظهارات را تکمیل کرده و می‌گوید: «…فکر نکنم از این ۶ مورد، حتی یک مورد به صدور حکم، منجر شده باشد.» یعنی آن شش موردی که مقهور تهدید و تطمیع نشد نیز ره به جایی نبرد چون قوه قضاییه، دلیلی بر توجه به رای و نظر مجلس نمی‌بیند.

۴- ناآشنایی با مکانیزم‌های نظارتی

نظارت بر نهادهای حکومتی و حسابرسی، غیر از اراده به دانش و مهارت هم نیاز دارد؛ یعنی نمایندگان غیر از خواستن باید در این امر توانا هم باشند. حال‌آنکه چنین آموزشی به منتخبان مجلس ارائه نمی‌شود. بسیاری از منتخبان پس از ورود به مجلس با الفبای نمایندگی آشنا نیستند چه رسد به چگونگی نظارت بر نهادهای حکومتی.

۵- تبدیل مجلس به خط تولید قانون

مجلس شورای اسلامی به دلایل متعدد، به خط تولید قانون تبدیل شده و اکثر وقت نمایندگان به بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح می‌گذرد. اشتغال تمام‌وقت به قانون‌گذاری عملا فرصتی برای نظارت باقی نمی‌گذارد. از پنج روز کاری ۳ روز آن به حضور در صحن علنی و دو روز آن به حضور در کمیسیون‌ها و جلسات فراکسیونی و نشست با موکلان و مدیران حوزه انتخابیه می‌گذرد.

۶- بزرگ بودن دولت

ساختار حجیم دولت، توانایی نظارتی مجلس را به‌شدت کاهش داده است. وقتی تصدی همه امور خرد و کلان دست دولت است نمایندگان چگونه می‌توانند بر امور اجرایی نظارت کنند. از تعیین قیمت گوجه‌فرنگی تا روابط خارجی، دولتی است. چنین ساختار حجیمی اساسا، با نظارت ناپذیری همزاد است.

۷- دولت موازی

وجود نهادهای موازی، امر نظارت را با چالش‌های اساسی روبرو کرده است. وقتی ده‌ها نهاد حکومتی، وظیفه‌ای یکسان دارند، هر نهادی کاستی موجود را به نهاد دیگری حواله می‌دهد. مجلس نهایتا می‌تواند یقه دولت را بگیرد ولی آن‌ها هزار و یک راه برای فرار از پاسخگویی دارند.

۸- وابسته بودن به بودجه دولتی

مهم‌ترین انتظاری که مردم خصوصا در شهرهای متوسط و کوچک از نمایندگان خود دارند این است که آن‌ها برای شهرشان جاده‌ای، مدرسه‌ای، دانشگاهی، بیمارستانی، کارخانه‌ای، یا فرودگاهی بسازند و نمایندگان نیز همیشه وقتی به مردم گزارش کار می‌دهند خدمات عمرانی خود را لیست می‌کنند. نماینده‌ای از منظر عموم مردم موفق‌تر است که توانسته طول جاده‌های حوزه انتخابیه را وسعت ببخشد، برای جوانان شغلی دست‌وپا و برای بیماران بیمارستانی بسازد. درنتیجه یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگی می‌شود «جذب بودجه برای عمران و آبادانی و اداره حوزه انتخابیه». درواقع بیش از آنکه نمایندگان دنبال نظارت بر دستگاه‌های دولتی باشند، دنبال توافق و تعامل (زدوبند) با مدیران دولتی برای بردن پروژه‌ای به حوزه انتخابیه هستند.

۹- مهره‌چینی

تلاش نمایندگان برای نشاندن همفکران و همراهان بر کرسی‌های مدیریتی، آن‌ها را وامدار دولت می‌کند. وقتی افراد با اعمال‌نفوذ نمایندگان بر کرسی‌های مدیریتی تکیه می‌زنند تنها انتظاری که از نمایندگان دارند حمایت است نه پرسشگری. نمایندگان نیز برای روسفیدی در برابر مقام‌های ارشد دولتی، مجبور به سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های مدیریتی وابستگان خود هستند؛ یعنی ورود نمایندگان به یک چرخه معیوب عزل و نصب، آن‌ها را در موقعیت پاسخگو قرار می‌دهد تا پرسشگر. حالا به این مشکل، معضل توزیع قومی و قبیله‌ای قدرت را نیز اضافه کنید. تشکیل فراکسیون‌های قومیتی و تلاش برای تصدی کرسی‌های بیشتر در وزارتخانه‌ها و نهادها، جایی برای نظارت باقی نمی‌گذارد مهم این است که مدیر هم‌قبیله‌ای باشد.

۱۰- رتق‌وفتق آب‌ونان موکلان

اگر یک‌بار سروکارتان به دفتر کار نمایندگان در ساختمان مجلس افتاده باشد، متوجه فرم‌های چاپ شده و آماده روی میز کار نمایندگان شده‌اید. نمایندگانی که روزانه ده‌ها معرفی‌نامه به مدیران دولتی، کشوری و لشکری برای رتق‌وفتق آب‌ونان موکلان خود می‌نویسند. یکی شغل می‌خواهد، یکی وام و دیگری پست و مقام. کمتر نماینده‌ای هم در مجلس حضور دارد که از ارائه معرفی‌نامه به موکلان خود سر باز می‌زنند. موکلان مشکلات متعدد دارند، نمایندگان به رای دوباره آن‌ها نیازمند و مدیران دولتی به حمایت نمایندگان برای ارتقاء در نظام مدیریتی، این چرخه جایی برای نظارت، پرسشگری و پاسخگویی باقی نمی‌گذارد.

این معضلات مختص مجلس دهم نبوده، همه ده مجلس گذشته با چنین چالشی مواجه بوده‌اند مجلس یازدهم نیز روی همین خشت‌ها قرار است بنا شود. تا نظام جمهوری اسلامی با چنین مختصاتی برقرار است در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

منبع: ایران‌وایر